<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المرسوم الرئاسي الذي تم إصداره وفقاً لإحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي انطلقت في دولة فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'> </p>

فلسطين.. 28 نوفمبر موعد الانتخابات التشريعية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ببلوغه سن الثمانين، وهو في سدة الحكم بالبيت الأبيض في ولايته الثانية، عبر رحلة ممتدة تجمع بين المال والإعلام والسياسة، شكلت شخصية استثنائية، أثارت حولها الكثير من الجدل في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيويورك والبدايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد دونالد جون ترامب في 14 يونيو 1946 في حي كوينز بمدينة نيويورك، داخل أسرة تعمل في مجال التطوير العقاري، حيث كان والده فريد ترامب من أبرز مطوري العقارات في المدينة خلال منتصف القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ في بيئة ميسورة نسبياً، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية،  بعدها درس الاقتصاد في جامعة بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزواج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حياته لبشخصية تزوّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث مرات، وكانت أولى زيجاته من إيفانا ترامب، عارضة الأزياء ورائدة الأعمال، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت إيفانا في إدارة بعض مشاريعه العقارية قبل أن ينتهي الزواج بالطلاق عام 1992 بعد خلافات واسعة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زواجه الثاني فكان من الممثلة مارلا مابلز، وأنجب منها ابنته تيفاني ترامب، واستمر الزواج حتى عام 1999. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2005 تزوج من ميلانيا ترامب، عارضة الأزياء السابقة وسيدة أمريكا الأولى لاحقًا، وأنجبا ابنهما بارون ترامب، وهو الأصغر بين أبنائه.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم الأعمال والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحياة العملية بدأ ترامب مسيرته المهنية داخل شركة العائلة العقارية، قبل أن يوسع نشاطه لاحقاً إلى مشاريع كبرى في نيويورك وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الوقت، أصبح اسمه بارزاً في قطاع العقارات والاستثمار، عبر صفقات ومشاريع ضخمة عززت حضوره كرجل أعمال معروف داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الظهور الإعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ترامب لاحقاً إلى عالم الإعلام والترفيه، حيث ساهم برنامج تلفزيوني شهير في تعزيز شهرته على نطاق واسع، ما جعله شخصية تجمع بين المال والإعلام والجدل العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أسهم في ترسيخ صورته العامة كأحد أبرز الوجوه المثيرة للانتباه في المشهد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معترك السياسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل ترامب معترك السياسة وأثار جدلاً كبيراً ففي عام 2015، أعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية، وفاز في انتخابات 2016 ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، في واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للانقسام في التاريخ الأمريكي الحديث، وأعيد انتخابه مرة ثانية في يناير 2025 ويُعد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، وهو الرئيس الثاني في تاريخ أمريكا الذي يخدم فترتين رئاسيتين غير متتاليتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلوغ الثمانين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بلوغه سن الثمانين، لا يزال ترامب حاضراً في المشهد السياسي والإعلامي، حيث تشير تقارير إلى استمرار جدول أعماله المكثف الذي يتضمن اجتماعات مطولة وتصريحات متكررة ونشاطاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في أوقات متأخرة من الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مقربون منه داخل الحزب الجمهوري أنه يواصل العمل بوتيرة عالية، مع تواصل مباشر مع عدد من المسؤولين والسيناتورات في أوقات غير اعتيادية، ما دفع البعض لوصفه بأنه "يتحدى العمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجدل حول العمر </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجدد داخل الولايات المتحدة نقاش واسع حول تأثير العمر على كفاءة القيادة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما يرى البعض أن التقدم في السن يؤثر على القدرة على الأداء، يؤكد آخرون أن معيار القيادة الحقيقي هو الكفاءة والحالة الصحية وليس العمر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شهادات شخصيات سياسية وإعلامية عن نشاط ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال السيناتور تيد كروز إنه "يبدو أنه يتحدى العمر تماماً"، مشيراً إلى نشاطه المبكر والمتأخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر السيناتور جون كينيدي أنه يتلقى اتصالات منه في ساعات متأخرة من الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما رأى نيوت غينغريتش أنه "لا يتباطأ بل يزداد نشاطاً مع تقدمه في السن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبيب السابق للبيت الأبيض روني جاكسون فأكد أنه "لا شيء يوقفه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى منتقدون أن طبيعة نشاطه المفرط وخلط الجوانب السياسية بالترفيه يثير تساؤلات حول أسلوب إدارة المشهد العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا قال ترامب عن عمره؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن عمره فقال ترامب في تعليق مختصر: "لم أكن قلقاً… إنه رقم لا أحبه، لكنني ما زلت هنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاولات قتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض دونالد ترامب لعدة حوادث أمنية بارزة وُصفت بمحاولات استهداف خلال فترات مختلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يوليو 2024 وقعت حادثة في بنسلفانيا أثناء تجمع انتخابي، حيث أطلق توماس ماثيو كروكس النار باتجاه المنصة وأصيب ترامب بجروح طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي سبتمبر 2024، أحبطت السلطات محاولة أخرى في فلوريدا قرب ملعب الغولف وارتبطت بريان ويسلي روث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخير في عام 2026 وقعت حادثة داخل فعالية في البيت الأبيض تورط فيها كول توماس ألين، وتمت السيطرة عليها سريعاً دون إصابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فعالية رياضية كبرى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن عيد ميلاده مع حضور فعالية رياضية كبرى من نوع UFC داخل البيت الأبيض، في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدون أن ذلك يعكس انفتاحاً وتفاعلاً مع الفعاليات العامة، بينما يعتبر منتقدون أن هذا الاستخدام للمقر الرئاسي يخلط بين الطابع الرسمي والشخصي للمنصب.</div></p>

ترامب في الثمانين: سيرة رجل أعاد تشكيل السياسة الأمريكية وأشعل الجدل

<p class='article-text'><br>تشتعل أجواء انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني المقررة يوم الأحد المقبل، حيث كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، بمشاركة أكثر من 130 ألف عضو، عن تقلص الفارق بشكل ملحوظ بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه الشاب إنريكي ريكيلمي الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم بفضل حملته الانتخابية الهجومية.</p><p class='article-text'><br>وأظهر الاستطلاع أن 64% من المشاركين يعتقدون أن فلورنتينو بيريز هو الأقرب للفوز بمقعد الرئاسة، مقابل 36% للمرشح الجديد إنريكي ريكيلمي. ورغم تفوق بيريز في التوقعات الإجمالية، فإن 33% فقط من المصوتين يرون أنه قادر على حسم الانتخابات بفارق ساحق، ما يؤكد أن الانتخابات ستشهد منافسة حقيقية ومثيرة.</p><p class='article-text'><br>وجاء هذا التحول بعد أن صب 57% من المشاركين أصواتهم لصالح ريكيلمي في بند الأفضلية بعد إعلانه عن صفقات مدوية شملت النجم النرويجي إيرلينغ هالاند والإسباني رودري، إلى جانب تعيين الأسطورة راؤول جونزاليس مديراً رياضياً، وفرناندو هيرو مسؤولاً عن أكاديمية النادي.</p><p class='article-text'><br>هذه التحركات القوية أجبرت بيريز على التحرك الفوري والدفاع عن منصبه المستمر منذ أكثر من 20 عاماً؛ حيث أعلن مساء الأربعاء عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.</p><p class='article-text'><br>وفيما يتعلق بصفقة هالاند، نفى المقربون من اللاعب وجود اتفاق رسمي، لكن حملة ريكيلمي أصرت على موقفها مؤكدة وجود محادثات مباشرة مع المقربين من النجم النرويجي، مثلما حدث مع بابلو، وكيل أعمال رودري.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أشار الاستطلاع إلى أن ورقة مورينيو، التي كلف الإعلان عنها رسمياً 15 مليون يورو، قد لا تكون كافية وحدها لإقناع الأعضاء المترددين، في حين يرى المصوتون أن اسماً مثل يورغن كلوب كان سيمثل ضربة انتخابية أقوى لبيريز.</p><p class='article-text'><br>وتعد الأيام القليلة المتبقية بمزيد من المفاجآت المدوية في وسائل الإعلام؛ إذ وعد ريكيلمي بالإعلان عن اسم «المدرب الذي تطالب به الجماهير كافة لتدريب ريال مدريد»، بينما تعهد فلورنتينو بيريز بالرد الفوري وحسم صفقات من العيار الثقيل لضمان الحفاظ على كرسيه الرئاسي.</p>

رئاسة ريال مدريد على صفيح ساخن.. ريكيلمي يقلص الفارق وبيريز يواجه أصعب اختبار منذ 20 عاماً

<p class='article-text'>يواجه "جوش ديمارو"، بعد 6 أسابيع فقط من توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، اختباراً وجودياً يضعه في قلب حقل ألغام سياسي؛ حيث استدرجه الرئيس ترامب إلى معركة حول "التعديل الأول" للدستور الأمريكي، واضعاً تراخيص بث شبكة (ABC) رهينة مقابل إقصاء المذيع الساخر جيمي كيميل.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن طعن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في تراخيص البث ليس من قبيل المصادفة، بل هو تحرك يتزامن بدقة مع مطالبات ترامب بإقالة كيميل على خلفية نكتة ساخرة اعتبرتها الإدارة "تفتقر للذوق".</p><p class='article-text'>ورغم الجدل حول المحتوى الكوميدي، إلا أن القضية تحولت سريعاً إلى صراع نفوذ بين السلطة التنفيذية واستقلال المؤسسات الإعلامية.</p><p class='article-text'>تراقب القاعدة العمالية لديزني في الولايات المتحدة كل تحرك يقوم به ديمارو، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات اقتصادية ملموسة؛ حيث كشف تقرير الربع الأول لعام 2026 عن انخفاض دخل العمليات في قطاع الترفيه بنسبة 35% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متأثراً بارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع إيرادات الإعلانات بنسبة 6% نتيجة التقلبات السياسية.</p><p class='article-text'>ورغم قوة الموقف القانوني للشركة، إلا أن ديمارو يواجه سؤالاً صعباً حول جدوى خوض معارك قضائية طويلة لأصول البث التقليدي التي أصبحت عبئاً استراتيجياً في ظل تراجع هوامش الربح.</p><p class='article-text'><b>الفدية  السياسية</b></p><p class='article-text'>تجد ديزني نفسها اليوم في موقف "لا ربح فيه"؛ إذ إن خيار التراجع أمام الضغوط الحالية قد يلحق ضرراً جسيماً بهوية العلامة التجارية وقيمتها السوقية. وتبرز في هذا السياق تسوية ديسمبر 2024 كذكرى قاتمة في تاريخ الشركة؛ فبعد معارك قانونية مريرة مع حلفاء ترامب في ولاية فلوريدا ومع الإدارة الفيدرالية، اضطرت ديزني للدخول في تسوية قضائية شاملة أوقفت بموجبها كافة الدعاوى المتبادلة.</p><p class='article-text'>هذه الخطوة، التي تضمنت تنازلات استراتيجية وأثماناً سياسية باهظة لضمان تمرير صفقات كبرى مثل (ESPN) و(NFL) عبر وزارة العدل دون عراقيل إدارية، وُصفت بأنها محاولة لـ "شراء السكينة التجارية".</p><p class='article-text'>وقد أطلق السناتور الديمقراطي آدم شيف —وهو حليف تاريخي لصناعة الترفيه في كاليفورنيا وأحد أبرز خصوم ترامب القانونيين في الكونغرس— مصطلح "الفدية" (Ransom) على هذه التسوية.</p><p class='article-text'>وحذر شيف، كخبير بالصدامات السياسية مع الإدارة، إدارة ديزني قائلاً: "لا يمكنك شراء ود الرئيس، يمكنك فقط استئجاره"، وهو ما ثبتت صحته بعودة الهجوم الرئاسي على الشركة عبر بوابة "جيمي كيميل".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الفشل في شراء سلام دائم ضغطاً إضافياً على طموحات المدير التنفيذي "ديمارو"، الذي أعلن عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 7 مليار دولار في عام 2026؛ وهي استراتيجية باتت اليوم مهددة بالتعثر إذا ما استمرت النزاعات القانونية في تقويض ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>يواجه ديمارو ضغوطاً مزدوجة؛ فبينما يسبب بقاء كيميل غضباً يمينياً، تدرك الشركة أن محرك نموها الحقيقي يكمن في قطاع "التجارب والمنتجات" الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 10 مليار دولار في الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه الإيرادات بشكل كبير على سمعة ديزني العالمية وسفنها السياحية التي تبحر في أسواق ترفض سياسات ترامب.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بتدفقات نقدية تشغيلية تصل إلى 19 مليار دولار لعام 2026، يدرك ديمارو أن الانحياز لطرف سياسي قد يهدد هذه الاستثمارات العالمية الضخمة.</p><p class='article-text'><b>المقاطعة المزدوجة</b></p><p class='article-text'>تواجه ديزني الآن ما يصفه محللون بـ "سلاح المقاطعة المزدوجة"؛ فوفقاً لبيانات ديموغرافية، تشكل الفئات الليبرالية والمستقلة نحو 60% من زوار منتجعات ديزني لاند.</p><p class='article-text'>وأي قرار بالتضحية بجيمي كيميل إرضاءً للبيت الأبيض قد يشرع الأبواب أمام حملة مقاطعة واسعة من هذه القاعدة الضخمة. وفي المقابل، فإن استمرار الصدام مع ترامب يبقي على حالة العداء مع تيار (MAGA)، مما يضع ديمارو في حصار تسويقي؛ حيث لا توجد منطقة وسطى يمكنها إرضاء الأيديولوجيتين المتصارعتين دون خسارة مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>بينما كان سلفه "بوب آيجر" يشتهر بالمناورة الدبلوماسية، يجد ديمارو نفسه تحت مجهر "وول ستريت". ويراقب كبار المساهمين بقلق كيف يمكن لهذا الصراع أن يؤثر على تصنيف سهم ديزني الائتماني.</p><p class='article-text'>وهناك خشية حقيقية من أن تؤدي المعارك القانونية مع لجنة الاتصالات (FCC) إلى استنزاف الموارد التي كان من المفترض توجيهها لتعزيز منصة (Disney+)، مما قد يدفع المستثمرين للضغط باتجاه تسوية سريعة، حتى لو كان ثمنها التخلي عن نفوذ الشبكة السياسي.</p><p class='article-text'><b> مقص الرقيب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز خطورة تدخل لجنة الاتصالات (FCC) مجرد التهديد بالتراخيص؛ إذ يخشى الفريق القانوني في ديزني من أن تتطور التحقيقات إلى مطالبة الشبكة بالكشف عن "مراسلات داخلية" تخص البرامج الساخرة.</p><p class='article-text'>وتصل هذه الضغوط إلى ذروتها مع اقتراب الانتخابات النصفية، مما يثير مخاوف داخل قطاع الأخبار في (ABC News) من احتمال تأثر القرارات التحريرية بالتهديدات المباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الشبكة لمصداقيتها، وبالتالي خسارة حصتها في سوق الإعلانات التي بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأخير.</p>

كيف فخّخ ترامب كرسي رئاسة ديزني بـ "رأس" جيمي كيميل

<p class='article-text'>تواجه منصات "أسواق التوقعات" ضغوطاً رقابية حادة بعد تحولها إلى رادار يكشف المعلومات الحساسة قبل صدورها رسمياً؛ فبينما فرضت منصة "كالشي" مؤخراً غرامات وعقوبات بالإيقاف على ثلاثة مرشحين فيدراليين راهنوا على نتائج انتخاباتهم الخاصة، تصاعد الجدل حول أحقية "المطلعين" في التداول بناءً على ما يمتلكونه من معلومات، ومدى مساهمة ذلك في دقة البيانات المتاحة للجمهور والقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتُعرف منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" بأنها أسواق مالية تتيح للمستخدمين تداول العقود بناءً على نتائج أحداث مستقبلية حقيقية، بدءاً من نتائج الانتخابات والقرارات السيادية وصولاً إلى أحداث الرياضة والترفيه، حيث تعمل بنظام "عقود نعم/لا" الذي يحول التوقعات الجماعية إلى بيانات رقمية تعكس احتمالات الحدوث بدقة تتجاوز أحياناً استطلاعات الرأي التقليدية.</p><p class='article-text'>يعارض البروفيسور روبن هانسون، الأستاذ بجامعة "جورج ميسون" والمدافع عن هذه الأسواق منذ 40 عاماً، القيود التي تمنع المطلعين من التداول، حيث يرى هانسون الذي ساهم في تطوير قواعد هذه الأسواق أن استبعاد أصحاب المعلومات السرية يضعف كفاءة السوق.</p><p class='article-text'>ويوضح هانسون أن الغرض من هذه المنصات هو إرشاد القرارات، وبأننا بحاجة لمن يمتلك الحقيقة ليضخها في السعر، مما يجعل البيانات أكثر دقة ومصداقية للجميع، معتبراً أن هذه الأسواق تمثل آلية مالية متطورة تهدف لدفع المال للناس مقابل قول الحقيقة بأسرع ما يمكن.</p><p class='article-text'>ويشير هانسون إلى تحول قانوني جذري حدث قبل 15 عاماً عندما وسعت هيئة تداول السلع الآجلة تعريف "المعلومات الداخلية"، وهو ما حول "السر" من حق مجتمعي إلى ملكية قانونية حصرية للمؤسسات، وهو ما يعتبره هانسون تغولاً يخدم المنظمات على حساب الشفافية العامة.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت منصات التوقع قدرة لافتة على كشف التحولات قبل وقوعها، معتمدة على مبدأ أن الحقيقة تُباع وتُشترى قبل أن تُعلن رسمياً؛ ففي الساعات الأخيرة لإدارة بايدن، حقق متداول مجهول على منصة "بولي ماركت" ربحاً صافياً قدره 300,000 دولار، بعد مراهنته بدقة على أربعة أسماء محددة شملها العفو الرئاسي قبل صدور القائمة للعلن.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تبرز واقعة الجندي الأمريكي الذي استخدم معلومات مصنفة للمراهنة بمبلغ 33,000 دولار على وقوع عملية مداهمة تستهدف "مادورو"، ليقوم لاحقاً بصرف أرباح بلغت 400,000 دولار فور نجاح العملية، مما أثار تساؤلات قانونية وأمنية عميقة حول استغلال المعلومة السرية في سباق مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم تحلل مليارات البيانات لترجيح كفة العقود قبل أن يصاغ الخبر بشرياً.</p><p class='article-text'>لم تتوقف دقة هذه الأسواق عند الملفات السياسية، بل امتدت لتشمل الأحداث الكبرى مثل تحديد هوية ضيفة "السوبر بول" المفاجئة، "ليدي غاغا"، حيث نجح المتداولون في كشف السر قبل يوم كامل من الإعلان الرسمي بفضل تحركات العقود في المنصات.</p><p class='article-text'>وتدعم التقديرات الاقتصادية هذا التوجه، إذ تشير إلى أن نصف تحركات الأسهم الكبرى في "وول ستريت" تقع فعلياً بناءً على معلومات داخلية قبل وصول الخبر للجمهور، وهو الواقع الذي تحاول أسواق التوقعات محاكاته لرفع دقة استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>بل إن هذه الأسواق باتت تعمل كأداة "دبلوماسية رقمية" غير رسمية، حيث تلجأ الحكومات أحياناً لجس نبض الشعوب تجاه قراراتها من خلال مراقبة حركة الرهانات، مما يحول السوق إلى ما يشبه "التصويت بالمال" أو الاستفتاء اللحظي بضمانات مالية حقيقية.</p><p class='article-text'>يوجه هانسون انتقادات حادة لصناع القرار الذين يصفون هذه الأسواق بـ "الآفة"، معتبراً أن المنع يعكس توجهاً "نخبوياً" يرفض مشاركة الجمهور في تجميع المعلومات، ويطرح تساؤلاً حول الازدواجية القانونية، متسائلاً عما إذا كان القانون الذي يمنع الموظف الحكومي من المراهنة في هذه الأسواق يجب أن يمنعه أيضاً وبالضرورة من التحدث للصحفيين.</p><p class='article-text'>كما يحذر المراقبون من أن التضييق الرقابي على المنصات الرسمية سيؤدي حتماً إلى هروب "رهانات الظل" نحو المنصات اللامركزية القائمة على تقنية "البلوكشين"، حيث تُتداول أسرار الدول والشركات بعيداً عن أي رقابة حكومية، مما يجعل محاولات المنع الحالية مجرد ملاحقة لسراب رقمي.</p><p class='article-text'>ولمن يخشون الخسارة أمام كبار المطلعين،  ويرى هانسون أن الفرد مسؤول عن تقدير مخاطره الشخصية، تماماً كأي شخص يغامر في استثمار خاص؛ فالعصر الحديث يقدس المخاطرة المختارة، والسؤال الجوهري بالنسبة له ليس عن مدى خطورة هذه الأسواق، بل عما إذا كانت تنتج حقيقة تستحق هذا الثمن، والإجابة في نظره تظل "نعم" قاطعة تعزز من قيمة الشفافية في عالم لم يعد يؤمن بالأسرار المخبأة.</p>

أسواق التوقعات.. حين تُباع "الأسرار" على منصات الاقتراع الرقمي

<p class='article-text'>تشهد الساحة السياسية الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في التوتر بين الرئيس دونالد ترامب والقوى الديمقراطية بعد خطاب حالة الاتحاد الأخير، حيث لم يعد الحدث مجرد تقليد دستوري سنوي، بل منصة لإعادة رسم خطوط الصراع السياسي داخل واشنطن.داخل القاعة، ظهر الانقسام بشكل ملموس: مقاطعات رمزية، انسحابات، احتجاجات، وصمت متعمد من الديمقراطيين، في حين احتفى جناح الجمهوريين الموالي لترامب بما وصفه بـ«استعادة الهيبة الاقتصادية». و</p><p class='article-text'>يرى خبراء الشؤون الأمريكية أن هذه المشاهد ليست أحداثاً ظرفية، بل مؤشر على استقطاب أعمق بين الحزبين يمتد إلى القيم والهوية السياسية، ويعيد تعريف أولويات التحالفات الداخلية والخارجية.ويشيرون إلى أن هذا التصعيد يعكس إعادة ضبط قواعد الاشتباك السياسي، إذ امتد النزاع من السجالات الإعلامية إلى التحالفات داخل الكونغرس، ومحاولات كل طرف فرض رؤيته في الملفات التشريعية والرقابية.</p><div id='أداة-ضغط'><h2>أداة ضغط</h2></div><p class='article-text'>تركز استراتيجية ترامب على تعبئة القاعدة الشعبية وتحويل الخطاب الرئاسي إلى أداة ضغط سياسية، بينما يحرص الديمقراطيون على تعزيز الرقابة عبر لجان التحقيق ومراقبة أولويات الإدارة، ما يعكس صراعاً مباشراً على السيطرة على السلطة التشريعية والرقابية.</p><p class='article-text'>ويؤكد المحللون أن استمرار هذا المناخ قد يؤدي إلى شلل تشريعي جزئي أو مشهد سياسي متوتر، لا سيما في الملفات الاقتصادية والأمن الداخلي والهجرة، مع تأثير مباشر على مسار الانتخابات المقبلة في الولايات المفصلية.وفي ظل هذه الديناميات، تتحول أي خطوة سياسية إلى اختبار للتوازنات الداخلية بين الحزبين، ليصبح كل خطاب أو قرار أداة في إعادة تعريف قواعد التفاوض وصناعة القرار السياسي في مرحلة حرجة من الإدارة الثانية لترامب.</p><div id='فجوة-بين-سرديتين'><h2>فجوة بين سرديتين</h2></div><p class='article-text'>في هذا السياق، يوضح د. حمدي أعمر حداد، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن خطاب حالة الاتحاد الأخير للرئيس دونالد ترامب أعاد رسم خطوط التماس بين البيت الأبيض والديمقراطيين، ليس كمناسبة دستورية سنوية فحسب، بل كلحظة كاشفة لتحول أعمق في قواعد الاشتباك السياسي داخل واشنطن.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التوتر الذي أعقب الخطاب لا يندرج ضمن ردود الفعل الحزبية الاعتيادية، بل يعكس اتساع الفجوة بين سرديتين متناقضتين حول شرعية السياسات وطبيعة الدولة ومستقبل النظام الأمريكي.ويرى حداد أن خطاب هذه السنة تميز بحدة غير مسبوقة، عبر مقاطعات رمزية وردود فعل ديمقراطية سريعة شككت في أرقام وعدود ومرتكزات السياسات الرئاسية، ما يشير إلى انتقال الصراع من التنافس البرامجي إلى التشكيك المتبادل في النوايا والهيئات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التصاعد يعكس مرحلة استقطاب أعمق، تتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي إلى انقسام ثقافي وقيمي داخل المجتمع، حيث ترى قاعدة ترامب في المواجهة دليلاً على الحزم واستعادة هيبة السلطة، بينما يعتبر الديمقراطيون الخطاب تكريساً لنزعة أحادية قد تهمش دور الكونغرس وتضعف آليات الرقابة والتوازن.</p><p class='article-text'>ويحذر الباحث من أن استمرار هذا المناخ قد يؤدي إلى شلل تشريعي أوسع في ملفات الموازنة والهجرة والسياسة الخارجية، إذ يُقرأ أي تنازل كضعف، وأي تسوية كخيانة للوعود الانتخابية، ما يضع النظام أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على حيوية التنافس الديمقراطي وتجنب الانسداد المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويخلص د. حداد إلى أن ما أعقب خطاب حالة الاتحاد لا يمثل خلافاً ظرفياً، بل مؤشر على إعادة تعريف قواعد الاشتباك السياسي في واشنطن، وقد تؤثر هذه الديناميات ليس فقط في مسار الانتخابات المقبلة، بل في طبيعة الحكم نفسه، حيث تصبح السياسة ساحة صراع دائم أكثر من كونها فضاء لإنتاج التوافقات الضرورية لاستقرار النظام الديمقراطي</p><div id='صراع-الشرعية-والهوية'><h2>صراع الشرعية والهوية</h2></div><p class='article-text'>وترى د. سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن تصاعد الخلاف بين الديمقراطيين والرئيس دونالد ترامب عقب خطاب حالة الاتحاد يعكس انتقالاً واضحاً في طبيعة التنافس السياسي داخل واشنطن، من خلافات براغماتية تقليدية حول السياسات إلى صراع رمزي أعمق يتعلق بالشرعية والهوية السياسية.</p><p class='article-text'>وتوضح أن مشاهد المقاطعة والاحتجاج العلني داخل الكونغرس لم تعد مجرد أدوات ضغط حزبي معتادة، بل أصبحت تعبيراً عن مناخ استقطاب يتجاوز حدود الأعراف المؤسسية الراسخة،</p><p class='article-text'>ويعكس تحولاً في أسلوب إدارة الخلاف بين الحزبين.وتضيف أنه وبدل أن يكون خطاب حالة الاتحاد مساحة لعرض الأولويات التنفيذية ضمن إطار من الرمزية الوطنية الجامعة، تحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة تُستثمر انتخابياً وإعلامياً.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى أن هذا التطور يعني أن قواعد الاشتباك السياسي في واشنطن تشهد إعادة صياغة فعلية، حيث توظف اللحظات الدستورية الكبرى كمنصات تعبئة مبكرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.ومع اقتراب الانتخابات، يرجح أن يتعمق هذا الاستقطاب، ما قد ينعكس على وتيرة صناعة القرار، ويجعل بناء التوافقات العابرة للحزبين أكثر تعقيداً، سواء في الملفات الداخلية الحساسة كالهجرة والاقتصاد، أو في قضايا السياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وتخلص إلى أن ما يجري لا يمثل مجرد تصعيد عابر، بل مؤشر على تحول هيكلي في ديناميكيات العمل السياسي الأمريكي، حيث تصبح إدارة الخلاف جزءاً من معركة أوسع على تعريف السلطة والهوية والدور القيادي للولايات المتحدة في الداخل والخارج.</p>

خطاب حالة الاتحاد يعيد رسم قواعد الاشتباك مع الديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

ما وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية

<p class='article-text'>اعتمدت المحكمة العليا في غينيا نتائج الانتخابات الرئاسية، معلنةً فوزاً ساحقاً لقائد القوات الخاصة السابق مامادي دومبويا بنسبة 86.72%. هذا القرار القضائي النهائي يمنح الجنرال السابق ولاية رئاسية تمتد لسبع سنوات، ليتحول رسمياً من "قائد انقلاب" إلى "رئيس شرعي" بقوة صناديق الاقتراع وتفويض المؤسسة القضائية العليا.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان المحكمة ليلة الأحد ليؤكد حصول المنافس الأبرز، عبد الله يرو بالدي، على 6.59% فقط من الأصوات، ليحل في المركز الثاني.</p><p class='article-text'>وأثار تنازل بالدي المفاجئ عن دعوى الطعن على النتيجة تنديداً واسعاً بين أنصار المعارضة عبر الإنترنت، في حين لم يصدر عن بالدي أي تعليق رسمي يوضح أسباب هذا التنازل الذي مهد الطريق لاعتماد النتيجة دون عوائق.</p><p class='article-text'>دومبويا، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2021 أطاح بالرئيس ألفا كوندي، استطاع نيل تفويض شعبي واسع في الانتخابات التي جرت يوم 28 ديسمبر الماضي. وفي خطوة موازية لاعتماد النتائج، أعربت أطراف دولية عن تطلعها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في غينيا، مما يمنح النظام الجديد دفعة قوية في بداية ولايته الدستورية الأولى.</p><p class='article-text'>بهذا الإجراء القضائي، يطوي دومبويا صفحة المرحلة الانتقالية ليدخل القصر الرئاسي بصفة "رئيس منتخب"، وسط آمال محليّة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحديات سياسية تتعلق بإدارة التعددية في البلاد خلال السنوات السبع القادمة.</p>

دومبويا رئيساً لغينيا بـ 86% من الأصوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء استعداده لتنظيم انتخابات في أوكرانيا إن توافرت الظروف الأمنية، عقب توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادا له بهذا الشأن، وأعلن أنه سيرسل لواشنطن مقترحه المعدّل للخطة الأميركية لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع ضغوط ترامب الساعي لإبرام اتفاق سلام، أجرى زيلينسكي الاثنين محادثات في لندن وبروكسل مع قادة أوروبيين أبدوا تضامنهم مع كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريح لصحافيين بعد جولة قادته إلى عواصم أوروبية عمل خلالها على حشد دعم حلفائه "نحن نعمل اليوم (الثلاثاء) وسنواصل (العمل) غدا (الأربعاء). أعتقد أننا سنسلّمه غدا"، في إشارة إلى مقترحه المعدّل للخطة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق، اتّهم ترامب زيلينسكي بأنه "لم يقرأ" المقترحات الأخيرة لإدارته، وقال إن روسيا لديها الأفضلية في النزاع، وذلك في مقابلة أجراها معه موقع بوليتيكو الإخباري نُشرت الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهم ترامب كييف باستغلال الحرب لتجنب إجراء انتخابات. ولم تنظم في أوكرانيا أي انتخابات منذ بدء الحرب إذ تفرض السلطات مذاك الحين الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "يتحدثون عن ديمقراطية، لكن الأمور بلغت حدا لم يعد فيه النظام ديمقراطيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية التي لولاها لكان تعيّن إجراء الاستحقاق الرئاسي في مارس 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زيلينسكي، وبعد الانتقادات التي وجّهها إليه ترامب الثلاثاء، أبدى استعداده لتنظيم انتخابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريح للصحافيين "أنا مستعد للانتخابات"، لافتا إلى أنه طلب من نواب إعداد "مقترحات تتّصل بإمكان تعديل الأسس التشريعية وقوانين الانتخاب في ظل الأحكام العرفية" التي أُعلنت عقب الحرب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه استدرك "أطلب صراحة من الولايات المتحدة مساعدتي، وربما مع الزملاء الأوروبيين، في ضمان الأمن لإجراء الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو على تصريحات زيلينسكي قائلة "هذا سلوك شجاع وديمقراطي ويشير إلى مقاومة الحرب".</div></p>

زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا بعد انتقادات ترامب

<p class='article-text'>يخوض المرشّح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سباقا متقاربا للغاية على رئاسة هندوراس، إذ أظهرت نتائج أولية نُشرت الاثنين فارقا بسيطا جدا مع منافسه اليميني بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.</p><p class='article-text'>وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، نال رجل الأعمال اليميني ورئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق البالغ 67 عاما نصري عصفورة الذي حظي بدعم ترامب في تدخّل مباشر في الحملة، 40% من الأصوات بعد فرز 56% من الصناديق.</p><p class='article-text'>ولا يتقدّم عصفورة سوى بفارق ضئيل عن المرشّح اليميني الآخر، مقدّم البرامج التلفزيونية سلفادور نصرالله (72 عاما)، الذي حصل حتى الآن على 39,8% من الأصوات.</p><p class='article-text'>أما مرشّحة اليسار الحاكم، المحامية ريكسي مونكادا (60 عاما)، فجاءت متأخرة بفارق كبير يفوق 20 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال نصرالله إنه واثق من الفوز بمجرد إعلان نتائج بعض المقاطعات، لكن "من المستحيل تحديد الفائز بالمعطيات المتوفرة حاليا"، بحسب ما قال المحلل السياسي كارلوس كاليكس.</p><p class='article-text'>وفي حال ثبت هذا الاتجاه في النتائج النهائية، ستصبح هندوراس الدولة التالية في أمريكا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري.</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة محتدمة بين المرشحين الثلاثة الساعين لخلافة الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضا قبل أن يُطاح به في انقلاب عام 2009.</p><p class='article-text'>ويخوض مرشّح ترامب المفضّل، نصري "تيتو" عصفورة من الحزب الوطني اليميني، حملته الرئاسية الثانية بعدما خسر أمام كاسترو عام 2021.</p><p class='article-text'>وأعلن حزب "ليبري" الذي تنتمي له مونكادا أنه لن يعترف بالنتائج الأولية، وسيقبل فقط نتيجة الفرز النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق أياما.</p><p class='article-text'>وقد رهن ترامب استمرار الدعم الأمريكي لأحد أفقر بلدان أمريكا اللاتينية بفوز عصفورة.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي "الجمعة "عبر منصّة تروث سوشال أنه "إذا لم يفز (عصفورة)، فلن تستمر الولايات المتحدة في إنفاق الأموال عبثا"، مكرّرا تهديدات مشابهة أطلقها دعما لحزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في الانتخابات النصفية الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولم يكتف الرئيس الأمريكي بوصف عصفورة بأنه "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية"، بل أكد أنه "لا يستطيع العمل" مع مونكادا "والشيوعيين" وأنه "لا يثق" بسلفادور نصر الله.</p><p class='article-text'><b> انعدام للثقة  <br></b>وفي خطوة لافتة الجمعة، أعلن ترامب أنه سيصدر عفوا عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، من الحزب الوطني، المحكوم بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهم تتعلّق بالاتجار بالكوكايين وغيرها.</p><p class='article-text'>ورحّب بعض سكان هندوراس بتدخّل ترامب، على أمل أن يسمح ذلك ببقاء مهاجرين هندوراسيين في الولايات المتحدة، بينما رفض آخرون تدخّله في العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، تم ترحيل نحو 30 ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة، في ضربة قاسية لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وتُقدّم مونكادا الانتخابات على أنها خيار بين "أوليغارشية دبّرت الانقلاب"، في إشارة إلى دعم اليمين لانقلاب 2009 على زيلايا، وبين "الاشتراكية الديموقراطية". وقد شغلت مونكادا حقائب وزارية في حكومتي زيلايا وكاسترو.</p><p class='article-text'>أما نصر الله الذي خدم أيضا في حكومة كاسترو، فانفصل عن الحزب الحاكم واتجه نحو اليمين لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان عصفورة يعمل في قطاع البناء قبل أن يُنتخب رئيسا لبلدية العاصمة تيغوسيغالبا لولايتين متتاليتين.</p><p class='article-text'>وقد أدّت الاتهامات المسبقة المتبادلة بالتزوير، سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، إلى تعميق انعدام الثقة وإثارة مخاوف من اضطرابات بعد الاقتراع.</p><p class='article-text'><b>فقر وعنف  <br></b>تطرق المرشحون بشكل خجول إلى المشكلتين الرئيسيتين في هندوراس، أي الفقر والعنف.</p><p class='article-text'>وعد عصفورة بجذب الاستثمارات، فيما تعهد نصر الله بدعم الصناعة والزراعة، وركزت مونكادا على فرض ضرائب على النخبة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>يعيش ما يقرب من ثلثي سكان هندوراس في الفقر، ويأتي 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من تحويلات مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة، والتي تبلغ عشرة مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتسجل هندوراس أحد أعلى معدلات الجريمة في المنطقة. ويشكل الفساد وارتباطه بتجارة المخدرات تحديا كبيرا، وسرت شكوك بشأن نوايا الأحزاب الثلاثة الرئيسية في الانتخابات في هذا المجال.<br> </p>

منافسة محتدمة لمرشّح اليمين المدعوم من الرئيس الأمريكي في السباق الرئاسي

ترامب وهندوراس.. الدعم على "جناح عصفورة"

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">دعت سلطات شرق ليبيا إلى الاتجاه فوراً نحو تنظيم انتخابات رئاسية، تلبية لنداءات الحراك الشعبي الذي انطلق، أول من أمس، في أغلب مناطق البلاد، في إطار ما يعتبرها مراقبون تحولات مهمة في الوضع السياسي العام، يمكن أن تصل إلى تنظيم الاستحقاق الانتخابي في مناطق بعينها وهي الخاضعة لنفوذ القيادة العامة للقوات المسلحة التي تتخذ من بنغازي مقراً. وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن التحركات تعكس إرادة الليبيين ومطالبهم الملحة بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في أقرب وقت، وأن نحو 3 ملايين مواطن ليبي مسجل في سجلات الناخبين أبدوا رغبتهم في إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن البرلمان المنتخب سبق أن أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">تنفيذ قانون</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وطالب رئيس مجلس النواب، المفوضية بالبدء فوراً في تنفيذ القانون وإجراء الانتخابات الرئاسية، ضماناً لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنعاً لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة مستقرة.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">بدوره، أعلن رئيس الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، أسامة حماد، دعمه الكامل للمطالب الشعبية الداعية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن صوت الشعب الذي خرج في التظاهرات ينبغي أن يحترم وتنفذ مطالبه دون تأخير، باعتبارها الطريق الوحيد لإنهاء المرحلة الصعبة من الانقسام.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وقال حماد في بيان: إن الحكومة تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس في حماية الحقوق والحريات، وضمان حق الليبيين في التعبير السلمي، مشيداً بما وصفه الثقة الكبيرة التي عبر عنها الليبيون تجاه مؤسسات بلادهم. وأعرب حماد عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان سرعة تحقيق مطالب الشعب وإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق سيؤسس لاستقرار سياسي دائم ووحدة وطنية راسخة. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين والوقوف ضد أي محاولات خارجية لتعطيل المسار الانتخابي أو التأثير على القرار الوطني، مؤكداً أن الليبيين قادرون على اختيار قيادتهم وفق مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وأنهم أطلقوا رسالة واضحة تعكس توقهم للاستقرار وبناء دولة قوية تقوم على الشرعية الانتخابية.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">مسيّرات حاشدة</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وخرج آلاف الليبيين في مدن شرق وجنوب ووسط البلاد في مسيّرات حاشدة ضمن فعاليات حراك الوطن، للمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي وضمان حق كل ليبي تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح والانتخاب، مع رفض أي مماطلة أو تدخل خارجي في إرادة الشعب.</div></p>

خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً مهماً في الوضع السياسي

دعوات شعبية لإجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الجنرال هورتا نتا نا مان  اليمين رئيساً انتقالياً لغينيا بيساو، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة بالقيادة المدنية، عقب انتخابات رئاسية شهدت منافسة شرسة. جاء ذلك في بيان للجيش أصدره عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب عمر سيسوكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الضباط، الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام، في بيان بثه التلفزيون، أنهم أطاحوا بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الضباط إن هذه الخطوة جاءت رداً على خطة لزعزعة الاستقرار تشمل سياسيين وكبار تجار المخدرات، لكنهم لم يقدموا مزيداً من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن الجيش أعلن تولي الجنرال، هورتا نتا نا مان، المنصب لمدة عام واحد.وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام رسمية نتا يؤدي اليمين الدستورية مرتدياً الزي العسكري، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين العسكريين.</div></p><p class='article-text'>وجاء الاستيلاء على السلطة قبل يوم من النتائج الأولية التي كان من المتوقع إعلانها بين إمبالو وفرناندو دياس، الوافد الجديد على الساحة السياسية، والذي برز كأقوى منافس لإمبالو على رئاسة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأعلن مرشح المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، فوزه في الانتخابات الرئاسية، واتهم الرئيس عمر سيسوكو، بالتخطيط للانقلاب لتجنب الهزيمة. وقال فرناندو دياس، في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إن استيلاء الجيش على السلطة، وما تردد عن اعتقال الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، مفبركان لعرقلة إعلان نتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل إعلان الانقلاب أفاد شهود بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بيساو لمدة ساعة تقريباً بالقرب من مقر اللجنة الانتخابية والقصر الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى إمبالو اتصالاً بوسائل إعلام فرنسية ليبلغهم بقرار عزله، ولم يعلن الضباط ما إذا كانوا قد احتجزوا إمبالو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد الهدوء معظم أنحاء العاصمة بيساو، اليوم، مع انتشار الجنود في الشوارع وبقاء كثير من السكان في منازلهم حتى بعد رفع حظر التجول ليلاً، وأغلقت الشركات والبنوك أبوابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في منشور على منصة إكس، أن رؤساء دول وحكومات المجموعة عقدوا قمة استثنائية عبر الفيديو لمناقشة استيلاء ضباط الجيش على السلطة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل قال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن رئيس مفوضية الاتحاد ندد بالانقلاب العسكري في غينيا بيساو، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وجميع المسؤولين المعتقلين، وحض الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف على التزام أكبر قدر من ضبط النفس بهدف تجنب أي تدهور للوضع.</div></p>

الاتحاد الأفريقي يندد.. ومرشح المعارضة يدفع بفوزه في الانتخابات ويتهم الرئيس بتدبير الانقلاب

غينيا بيساو.. الجنرال هورتا نتا نا مان رئيساً انتقالياً للبلاد

<p class='article-text'>أعلن ضابط عسكري في غينيا بيساو أن الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو أوقف "في سجن بمقر هيئة الأركان العامة"، مؤكدا أنه "يحظى بمعاملة جيدة"، في حين كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت الأحد.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش "الأربعاء" أنه سيطر على "البلاد بشكل كامل" و "علّق العملية الانتخابية" بعد سماع إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي شهدت سابقا أربعة انقلابات وعدة محاولات فاشلة منذ استقلالها عام 1974.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر عسكري آخر اعتقال الرئيس إمبالو إلى جانب "قائد الأركان ووزير الداخلية".</p>

انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس

<p class='article-text'>هدم جناح كامل من البيت الأبيض، مشهد يكاد يختزل وحده عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فبين زعزعة التحالفات الدولية، وشن حرب تجارية على باقي العالم، وبلبلة التوازنات بين مختلف السلطات، يتقدم قطب العقارات السابق على مختلف الأصعدة كمن يشق طريقه بجرافة.</p><p class='article-text'>لكن بعد الهدم، يأتي وقت إعادة الإعمار، والفرق شاسع على هذا الصعيد بين إلغاء قسم من المقر الرئاسي التاريخي لبناء قاعة حفلات ضخمة بتمويل غامض، وبين إحلال "زمن ذهبي" موعود لا تزال أسسه الجيوسياسية والاقتصادية غير ثابتة وقاعدته القانونية موضع جدل.</p><p class='article-text'>وأعلن الملياردير النيويوركي مؤخراً أن الأشهر التسعة الأولى من رئاسته الثانية كانت "أفضل تسعة أشهر لأي رئيس على الإطلاق" في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فبداية ولايته هزت العالم بأسره وشلّت المعارضة الديمقراطية تماماً، على وقع أعداد المراسيم الرئاسية التي كان يوقعها بالجملة.</p><p class='article-text'>لكن ويليام غالستون، الخبير في معهد بروكينغز، يرى أن "تأثير الصدمة بدأ يفقد من وقعه".</p><p class='article-text'>فقد وجد القادة الأجانب وسائل للتعامل مع الرئيس المعروف بأطباعه النزقة، فباتوا يقدمون له تنازلات تجارية وهدايا فاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز القادة الذين استخلصوا العبر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعرض لتوبيخ شديد خلال زيارة إلى البيت الأبيض، فكيّف مظهره كما نبرته لإرضاء ترامب.</p><p class='article-text'>وبقي البيت الأبيض حتى قبل فترة قصيرة يرفع شعار "وعود قُطِعت، وعود تحققت".</p><p class='article-text'>وهذا يمكن أن ينطبق على ملف الهجرة، مع اعتماد ترامب سياسة بالغة الشدة تقضي بطرد أعداد طائلة من المهاجرين، كما ينطبق على عملية الثأر التي توعد بها معارضيه، إذ دفع القضاء لبدء ملاحقات طالت وسائل إعلام وجامعات ومعارضين سياسيين، فيما يعمد في المقابل إلى العفو عن أنصاره.</p><p class='article-text'>لكن ترامب فشل في الإيفاء بوعد محوري في حملته، وهو تحسين الظروف المعيشية للطبقة الوسطى التي تعاني من تبعات العولمة والتقدم التكنولوجي المتسارع.</p><p class='article-text'>وفيما يعيد الرئيس تصميم الديكور في البيت الأبيض وتُعقد عائلته صفقات مربحة تثير شبهات تضارب المصالح، لا تزال الأسر الأميركية تعاني من غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وقد أظهر الناخبون استياءهم على هذا الصعيد بالتصويت بأعداد كبيرة للديمقراطيين في انتخابات محلية جرت مؤخراً.</p><p class='article-text'>كما أن الحزب الجمهوري نفسه قد يُظهر تصدعات في ولائه المطلق للرئيس إذا ما واجه احتمالا جدياً بتكبد هزيمة في الانتخابات التشريعية النصفية في خريف 2026.</p><p class='article-text'>وقد يصطدم ترامب مجدداً بفرعي السلطة الآخرين؛ سواء القضاء أو الكونغرس إذا ما انتقلت الغالبية فيه للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، توقع غاريت مارتن، أستاذ العلاقات الدولية، أن يبقى ترامب عامل "تسريع" للتوجهات التي سبقته والتي ستستمر من بعده، على غرار الحمائية ونبذ التعددية.</p><p class='article-text'>فإن كان ترامب يبدي افتتاناً بالقوة العسكرية والقادة المتسلطين، فهو يود أن يدخل التاريخ كالرئيس الصانع للسلام، طامحاً لنيل جائزة نوبل للسلام. لكن غاريت مارتن يشير إلى أن "التفاوض على اتفاقات سلام أمر معقد، وكذلك ضمان احترامها".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يضاعف الرئيس الجولات الداخلية العام المقبل للترويج لسياسته الاقتصادية دعماً للمعسكر الجمهوري.</p><p class='article-text'>هل ينجح ترامب في استنهاض حماسة تجمعات حملته الانتخابية؟ أم يتحول إلى "بطة عرجاء" مع فقدان رصيده السياسي في ظل دستور يحظر عليه الترشح لولاية ثالثة؟</p><p class='article-text'>ويبقى الرئيس، الذي يُعد الأكبر سناً الذي تم تنصيبه في تاريخ الولايات المتحدة، رغم كل ما سبق عاجزاً عن السيطرة على عامل الزمن، حيث سيواجه حتماً أسئلة تزداد إلحاحاً حول سنه وقدراته الذهنية وقد بلغ التاسعة والسبعين.</p>

ترامب يبحث عن "نوبل للسلام"و غلاء المعيشة يطيح بشعبيته

<p class='article-text'>في تطور مثير هزّ الأوساط السياسية الأمريكية، نفت النائبة الجمهورية المستقيلة حديثاً، مارجوري تايلور جرين (MTG)، وبشكل قاطع، التكهنات التي أشارت إلى أنها تخطط للترشح للبيت الأبيض في عام 2028. جاء هذا النفي العنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليرد على تقرير صدر عن مجلة تايم زعم أن النائبة السابقة فكرت في هذا الاحتمال سراً بحسب نيويورك بوست.</p><p class='article-text'>بعد إعلان استقالتها الصادم ليلة الجمعة، والذي يسري مفعوله في 5 يناير، ردت جرين (51 عاماً) على تقرير تايم الذي استشهد بمصادر مقربة منها ليزعم تفكيرها في سباق الرئاسة.</p><p class='article-text'>كتبت جرين على منصات التواصل الاجتماعي: «أنا لا أترشح للرئاسة ولم أقل أبداً إنني أريد ذلك ولم أضحك إلا على ذلك عندما ذكره أي شخص... هذه كذبة كاملة، وقد اختلقوها لأنهم لا يستطيعون حتى ذكر أسماء الأشخاص الذين يزعمون أنهم قالوا ذلك. هذه ليست صحافة، بل كذب».</p><p class='article-text'>لم تكتفِ جرين بالرد على التقرير، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، متهمةً «المجمع الصناعي السياسي» بخداع الناس بنشر عناوين هدفها «جعل الناس يصابون بالذهان» لتحقيق أجندات خفية.</p><p class='article-text'>يربط محللون قرار استقالة جرين المفاجئ بسلسلة من الخلافات المتكررة مع الرئيس ترامب، والتي بلغت ذروتها مؤخراً بسبب ملفات جيفري إبستين. فيما دعت جرين إلى نشر ملفات إبستين كاملة، الأمر الذي أغضب ترامب، فسحب دعمه لترشحها لولاية أخرى في مجلس النواب، واصفاً إياها بـ«المجنونة» و«الغريبة».</p><h2>الدافع الانتقامي</h2><p class='article-text'>وصف مساعد جمهوري في مجلس النواب إعلان استقالة جرين بأنه خطوة «انتقامية» متعمدة. تهدف هذه الخطوة إلى «إفساد» الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب، التي تقف حالياً عند 219 مقابل 213 (مع ثلاثة مقاعد شاغرة).<br>أشار هذا المساعد إلى أن «MTG غادرت قبل أن تفعل بيلوسي»، في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التي أعلنت عدم سعيها لولاية أخرى، ما يضفي طابعاً تنافسياً على توقيت القرار.<br>فيما قدمت غرين تحليلاً صريحاً لسبب عدم رغبتها في خوض سباق الرئاسة، موضحة أن العملية السياسية تتطلب ثمناً باهظاً مقابل مكاسب ضئيلة.<br>ثمن باهظ<br>لخصت غرين العملية الرئاسية في أنها تتطلب السفر في جميع أنحاء البلاد، والتوسل للحصول على التبرعات طوال اليوم كل يوم لجمع مئات الملايين من الدولارات، والجدال حول نقاط الحديث السياسية كل يوم حتى الإرهاق، وتدمير صحتك وعدم وجود حياة شخصية...<br>أكدت النائبة السابقة أن النقطة المحورية في رفضها هي الشعور بالعجز بعد كل هذا العناء: إن حقيقة أنني سأضطر إلى المرور بكل ذلك ولكنني سأكون محرومة تماماً من إصلاح أي شيء حقاً هي السبب الدقيق وراء عدم قيامي بذلك أبداً.<br>بينما تغادر جرين مجلس النواب بضجة، يبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت هذه الاستقالة تمثل نهاية طموحاتها السياسية أم مجرد تغيير في مسارها بعيداً عن النظام الذي تصفه بالمعطّل.</p><h2>نقاط خلافية مع ترامب</h2><p class='article-text'>أبرز نقاط الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومارجوري تايلور جرين يدور حول ملفات إبستين، ولكنه لم يكن النقطة الوحيدة حيث صعدت جرين من مطالبتها بضرورة النشر الكامل لوثائق وزارة العدل المتعلقة بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين وشركائه، حتى إنها شاركت في حملات ضغط لتمرير قانون شفافية ملفات إبستين.</p><p class='article-text'>وشعرت جرين بالخيانة بعدما اكتشفت أن ترامب لم يكن ملتزماً بوعده بنشر كامل الملفات، رغم تأكيده في البداية أنه لا يخفي شيئاً. اشتد الخلاف حين اتهم ترامب جرين بأنها مجنونة تهذي وسحب دعمه لها علناً، ملمحاً إلى أنه سيدعم منافساً لها في الانتخابات التمهيدية. وردت جرين بضراوة، مؤكدة أنها دعمته بمالها ووقتها، لكنها لا تعبد ترامب، وتساءلت عن طبيعة الضغوط التي تمنعه من نشر الملفات.</p><h2>أمريكا أولاً</h2><p class='article-text'>بدأت شرارة الخلاف تظهر قبل قضية إبستين، عندما انتقدت جرين تركيز ترامب المتزايد على القضايا العالمية على حساب القضايا الداخلية، معتبرة أنه يبتعد عن جوهر أجندة أمريكا أولاً التي يرفعها. وأعربت جرين عن اعتراضها على حزم المساعدات الخارجية، وخاصة التمويل الأمريكي للصراعات والحروب في الخارج (مثل أوكرانيا)، مشيرة إلى أن ترامب يركز على الأجندة العالمية بدلاً من ارتفاع الأسعار محلياً.</p><p class='article-text'>وصفها ترامب علناً بالمجنونة، والخائنة، والعشب المتعفن، مشيراً إلى أنها فقدت طريقها وتستحق أن تواجه منافساً قوياً بدعمه في الانتخابات التمهيدية. ردت جرين باتهام ترامب بمهاجمتها والكذب عليها، وقالت إن وصفه لها بالخائنة قد يدفع بعض مؤيديه إلى التطرف ضدها، ما يعرض حياتها للخطر. وقد ذكرت في فيديو استقالتها أنها ترفض أن تكون زوجة تتعرض للضرب في هذا الزواج السياسي.</p>

هل تُخفي مارجوري تايلور طموحها الرئاسي خلف جدار «الكذبة الكاملة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

نتائج البحث عن: الإنتخابات الرئاسي